مقال بعنوان عسكر وحرامية
 

http://news.makcdn.com/image6642148_320_235/340X297.jpg





عنوان المقال لا علاقة له بلعبة الأطفال الأكثر شيوعا وانتشارا في العالم العربي قبل زمان «البلاي ستيشن» وزمان «الإكس بوكس»، ولكن المعنى موجود ومطابق لواقع سياسي أليم ومعاصر. فيبدو أن العالم العربي اليوم محصور بين «كماشتي» العسكر والحرامية، أو بمعنى سياسي أدق، الاستبداد والفساد.

وهذه المعضلة الكبرى التي لم يتم مواجهتها حقيقة بشكل مباشر، لأن العسكر والحرامية كانوا دوما واجهة الأنظمة ويتم الترويج لهما دوما على أنهما حماة الديار وحماة الثورة وحماة الشعب من جهة، ورعاة الاقتصاد ورعاة التنمية ورعاة المال الوطني من جهة أخرى.

ولكن الأيام كشفت عن واقع مؤلم وضح أن هذه الجيوش هي «انقلابية» في تكوينها رادعة في تركيبتها ومستبدة في مبادئها، لا تؤمن بالديمقراطية ولا تعرف حكم المؤسسات ولا تقر بتبادل السلطة، بل إنها كرست «هيبة» المؤسسة العسكرية لإضفاء شرعية على كل مبادئ التسلط والقمع والاستبداد حتى باتت جزءا لا يتجزأ من الدولة والنظام، وكذلك الأمر بالنسبة لـ«المحاسيب» والأنصار الذين يشكلون الواجهة المالية والاقتصادية للنظام والحكم، فهم مهما تم تلميع صورتهم كمؤسسات وشركات ورجال أعمال ظلت الشعوب تنظر إليهم على أنهم فئة حصرية مستفيدة من ظروف استثنائية بطريقة غير عادلة ولا متكافئة.

عبر السنوات والعقود كانت الأدلة والبراهين على هذا الوضع في ازدياد مما كان له الأثر المباشر في السخط والتذمر والقنوط في صدور المواطنين حتى تم ترجمة ذلك عمليا في مشاهد جلية وواضحة في أكثر من بلد خلال مراحل «الربيع العربي» وثوراته.

والعسكر والحرامية لعبوا أدوارا خلال «الربيع العربي» نفسه، وبعد نجاح الثورات يظهر جليا طبيعة هويات وأهداف الجيوش وفئة رجال الأعمال اللصيقة بالأنظمة.

فبينما تباينت أدوار المؤسسة العسكرية بحسب نفوذها وقوتها في كل بلد، فإن حضورها كان موجودا، فتونس كان دور الجيش فيها هو العنصر الحاسم الذي قضى على فرص بقاء الرئيس الأسبق بن علي في الحكم وأجبره على مغادرة البلاد، ومن بعده انسحب الجيش من الساحة السياسية.

في مصر، كما بات معروفا، كان للجيش الدور الأعظم في حسم تنحي مبارك عن الحكم وتسلم السلطة، ولكن «أداء» الجيش العسكري المطبوع والمعتاد على فكرة الاستحواذ على السلطة منذ انقلاب 1952 العسكري، لم يشفع له بالتقرب من الثوار ولا من الأحزاب السياسية الجديدة صانعة ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، وباتت طلبات رحيل العسكر عن السياسة المطلب الأول الآن في ميدان التحرير بمصر.

وفي ليبيا حيث لم يكن هناك جيش بالمعنى التقليدي للدول الحضارية، ولكنه، وككل شيء آخر في ليبيا، كان مجموعة من الكتائب المتفرقة بحسب الأقاليم دون عامل وطني وهدف موحد يجمعها، فكان الانهيار لها وقت انطلاق الثورة لتتحول المسألة إلى معارك بين الثوار من الشعب وجنود منشقين ضد مرتزقة وقبليين يتبعون معمر القذافي وزمرته.

وطبعا يبقى الوضع البائس في سوريا واليمن شهادة على استبداد العسكر بامتياز، ففي هذين البلدين تحول الجيش إلى أداة قمعية بحق الشعب وآلة قتل مقننة ومنظمة للأبرياء وبشكل يدعو للفزع والخوف، وما ساعد على قيام الجيش في سوريا واليمن بهذا الدور القاتل هو التركيبة الدقيقة التي تم اتباعها لبناء الجيش عبر السنوات الطويلة والتي اعتمدت على ولاء الطائفة في سوريا وولاء القبيلة في اليمن.

وفي الحالتين تبقى إدارة القوات المسلحة في أيدي أفراد الدائرة المقربة من الأسرة الحاكمة، مما يعني أن الجيش فعليا أصبح عدوا للشعب وليس حاميا له، وخلال كل هذه الأحداث كانت تطورات الأمور تقتضي أن يقوم مجاميع رجال الأعمال المحسوبين على الأنظمة القمعية بأدوار مهمة لإطالة عمر النظام وقمع الثورات عن طريق التمويل وترويج الأكاذيب وحملات العلاقات العامة المضادة حتى أصبحوا هدفا للثوار ووجب الخلاص منهم هم الآخرون.

مشهد العسكر والحرامية، تلك اللعبة السياسية القذرة التي مورست على الشعوب لسنوات طويلة جدا، استخدم لسنوات كل الوسائل لشرعنة وجوده وتأسيس وتأصيل التبريرات لكل تصرفاته وسياساته. آن أوان الخلاص من حقبتهم. انكشف كل شيء وظهرت الأدلة والبراهين التي تثبت ذلك، وهم كالسرطان الذي نهش الجسد طويلا وجاءت الثورات كالعلاج الكيميائي للخلاص منه!


بقلم حسين شبكشي

لى عودة لقراءة المقال باذن الله ام السيف
اشكرك مقدماً على الطرح

اولا اشكر الاخت ام سيف على الطرح
السؤال البسيط هو
منذ متى كان العسكر حامي للديموقراطية
او حتى يعرفها
العسكر اخي الكريم يعرف فقط الولاء والعبودية للقائد
والحمد لله العالم العربي ليس لديه وزارات عسكرية
تاكذ اخي ان كل الانظمة العربية هي مرهونة بهذا العسكر وهي تهابه الى ابعد الحدود وله تميز واضح عن باقي الوزارات في كل شيء
لان اتحدى اي واحد يقلي ان اي حاكم يستطيع البقاء بالحكم يوم واحد بدون القوات العسكرية
لان بكل بساطة حكامنا وللاسف الشديد لم يكونو مختارين من طرف الشعوب
بل مفروضين علينا فرضا
والطرق ليست بالغريبة للعام والخاص
نسال الله الهذاية
والرجوع الى الصواب
وهو الطريق الرباني في كل حياتنا
ونرمي بافكار الغرب التي
تقول ان الاسلام لا يصلح للسياسة ولا لغيرها
وجعلونا نطبق القوانين الوضعية والتي هي سبب تخلفنا الحضاري والسياسي
سياسيا لم نتوصل منذ ان انشات الجامعه العربيه الى حل عربي واحد
وبالامس امريكا تملي قراراتها على مجلس الوزراء للجامعه العربية
اي مجتمع نحن واي سياسة هذه الامور واضحة وجلية
واننا لسنا سوى مجرد اتباع للاخر
الى متى لا اعلم
لكن اعلم ان يوم نعرف ان نجاحنا بتطبيق قانون الخالق لا بتطبيق قانون المخلوق