في ظلا ل كتاب : مفاهيم مغلوطة

6 - ومن الأخطاء :-

التحاكم إلى غير الإسلام والحكم بغير ما أنزل الله تعالى ، وتحكيم القوانين الإنسانية .
إن التحاكم إلى القوانين الوضعية الإنسانية وترك حكم الله تعالى هذا لا يجوز بل يجب على المسلمين حكاماً ومحكومين دولاً وشعوباً وأفراداً أن يتحاكموا إلى شريعة الله وهي الإسلام ، ويُطبقوا أحكامه في كل شئونهم السياسية والدينية والاقتصادية والاجتماعية .

يقول الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في كتاب : فتاوى مهمة لعموم الأمة : " الحكام بغير ما أنزل الله أقسام تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم ، فمن حكم بغير ما أنزل الله ويرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين ، وهكذا من يُحكّم القوانين الوضعية بدلاً من شرع الله ويرى أن ذلك جائز - ولو قال إن تحكيم الشريعة أفضل - فهو كافر لكونه استحل ما حرمه الله ، أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعاً للهوى أو الرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاصي لله بذلك ، ويعلم أن الواجب عليه تحكيم شرع الله ، فهذا يُعتبر من أهل المعاصي والكبائر ، ويُعتبر قد أتى كفراً أصغر وظلماً أصغر ، وفسقاً أصغر " انتهى كلام الشيخ بن باز رحمه الله .

فمن لم يحكم بما أنزل الله استخفافاً به أو احتقاراً له ، أو لا عتقاد أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق ، فهو كافر كفراً مخرجاً من الملة ، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجاً يسير الناس عليه ، ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به ولم يحتقره ، ولم يعتقد أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق وإنما حكم به تسلطاً على المحكوم انتقاماً منه لنفسه أو نحو ذلك فهذا ظالم وليس بكافر ، ومن لم يحكم بما أنزل الله محاباة للمحكوم عليه أو مراعاة لرشوة أو محو ذلك - وليس استخفافاً ولا احتقاراً بحكم الله ولا اعتقاد أن غيره أصلح ، فهو فاسق " .

وإنما لم يكفر من رضى بغير حكم الله ، أو حكم بغير ما أنزل الله ؛ لأنه لم يرفض حكم الله ولم يكرهه أو يرده بل خالفه لهوى في نفسه .

ويكون الوصف بالكفر الأصغر أو الظلم أو الفسق حسب التفصيل السابق .

7 - ومن الأخطاء :-

السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

يخطىء بعض الناس عندما ينوي السفر قاصداً قبر النبي صلى الله عليه وسلم

لأن السفر لا يجوز بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره ، وقد جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تُشد الرحال إلا لثلاثة مساجد ، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ) رواه البخاري ومسلم .

فشد الرحال والسفر لا يكون إلا لتلك المساجد الثلاثة فقط ، وقد قال في الحديث ( مساجد ) ولم يقل ( قبور )

فالسفر المشروع يكون لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وليس للقبر ، وبالطبع من زار المسجد فسوف يزور القبر .

وإن نوى زيارة المسجد والقبر فإنه يجوز ، ( لأنه يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً ) أما النية لزيارة القبر فقط فلا تجوز مع شد الرحال .

وإن كان الشخص من أهل المدينة أو قريباً منها لا يحتاج إلى شد الرحال ولا يطلق على ذهابه إلى المدينة سفراً فلا حرج في ذلك ، لأن زيارة قبر النبي اصلى الله عليه وسلم وصاحبيه من دون شد رحل هي سنة وقربه " فتاوى إسلامية جمع وترتيب محمد المسند " .